ماذا لو تزوجنا دون أن نمر بالمسجد أو الكنيسة والمعبد؟ هل يقبل المجتمع زيجتنا؟ نعم مجتمع اليوم عبر العالم وفي ظل كل الأديان الرسمية يقر الزواج المدني، بل إن الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم وهي “جمهوري إسلامي إيران”، لا تمنح المتزوج حقوق الزواج ما لم يثبت عقد زواجه مدنيا في “دفتر ازدواج” محلي رسمي حتى إذا كان عليه خاتم خميني نفسه. وهذا يعني ان الزواج المدني هو أساس بناء دولتهم، فما حال باقي بلدان العالم.

وقف جرجيس وخطيبته ذكرى أمام القس توني وهو بردائه الكهنوتي الأحمر والاسود، ويتلو عليهما بوقار بنود عقد الزواج التي ستربطهما إلى أبد، وأمامهم التأم جمع من المحتفلين في بهو الكنيسة، فيما وقف خلف كل منهما اشبينه الذي يؤيد زواجه. إنها طقوس عقد القران المسيحية، وهي أيضا اعلان زواج المسيحيين المشار إليهما على الملأ، وبهذا فقط يكتسب الزواج شرعية قانونية واجتماعية.

وقبل بضعة أيام، جلس صلاح وخطيبته ميادة أمام الشيخ الوقور المعمم، وجلس إلى جانب كل منهما شاهده وأهله. بدأ الشيخ حسب الله بتلاوة سورة الفاتحة، ليعلن بعدها تفاصيل العقد ويسأل العريسين إن هم قد قبلا الشروط. إنها طقوس عقد القران التي تعلن الزواج على الملأ.

هذه الطقوس التي قد تبدو مجرد جزءٍ من تقليد تاريخي، توثّق في الحقيقة سلطة الكهنة والمعبد فوق كل طبقات المجتمع على مر العصور. إنّها تمنح المعبد وكهنته سلطة تحديد من يصنع الحياة، وكيف يصنعها ومع من. الكهنة يفتحون أو يغلقون بوابة السماء للناس وهم على اعتاب تكوين أصغر خلايا المجتمع وأكثرها فاعلية، وهي الأسرة. والكاهن سيحدد فيما بعد، كيف يستمر هذا العقد، أو لا يستمر، وهو الذي سيحدد حقوق الأطفال، ويقسمها بين البنين والبنات، بسلطة الكتاب المقدس الذي يعتمده. بل إنّ الكاهن يملك سلطة توسيع أو تقليص الأسرة، من خلال قوانين تعدد الزوجات التي يطبقها بموجب الكتاب المقدس الذي يتعامل معه.

الزواج وسلطة الكهنة

تاريخياً، منح المجتمع للكاهن سلطة تكوين الأسرة وإدارة شؤونها، وهي سلطة تعني ضمنياً السيطرة على المجتمع، وتطورت وتوطدت هذه السلطة على مر القرون، حتى ولد مفهوم الدولة الحديثة، واستوردته البلدان العربية والإسلامية من الغرب، ومعه استوردت قوانين تنظيم الأسرة والمجتمع، فظهرت عقود الزواج المدنية التي سحبت البساط من تحت أقدام الكهنة، وحوّلت الزواج الكهنوتية إلى مجرد ممارسة طقوسية تفعلها بعض العائلات التي ما زالت متمسكة بسلطة المعبد البروتوكولية.

وبنفس المستوى وفي داخل تكوين الأسرة، يبدو أن تصنيف الأمهات يرتبط إلى حد كبير بسلطات الساسة والكهنة المرئية وغير المرئية، فبموجب تلكم السلطات، نرى في كل مكان صورة الأم المثالية المتفانية في خدمة أسرتها، وفي خدمة زوجها. وظيفتها أن تضحي بلا نهاية ودون مقابل، ويفخر الناس أنّ امهاتهن قد قضين حيواتهن مضحيات في سبيل أسرهن وابنائهن، ويصفونهن بكل فخر، مضحيات بلا مقابل.

التضحية دون مقابل هو سلب لحق المرأة – الأم في الحياة، لأنّ حياة كل انسان يجب أن تحقق له شخصياً النجاح والسلامة، وهي ليست مكرسة بأي حال للتضحية في سبيل الآخرين.

المرأة المتعلمة – حدث ولا حرج عن المثقفة وهي نادرة مثل الماس – تعبت في دراستها، وأنفق أهلها مئات أو ألاف الدولارات كي تواصل تعليمها وتصبح إنساناً ذا شأن، فهي مهندسة مبدعة، وطبيبة مجيدة ماهرة، ومحامية بارعة مفوهة، وإعلامية ناجحة يحبها الناس وينتظرون إطلالتها على شاشات أجهزة التلفاز، لكن كل هذا يحرق رصيدها الطبيعي، فكلما أرتقت وتيرة المؤهلات، انخفضت بتدرج عكسي حظوظها للزواج الناجح، الاعتراض الأول يقع على عمرها، فعندنا يريدونهن اليوم للزواج وهن في الطعشات! أي من الثالثة عشرة حتى التاسعة عشرة. والفتاة التي تتخرج من الجامعة لا بد أن يكون عمرها قد جاوز الثانية والعشرين على الأقل.

ولأنها متعلمة، فقد صار لها رأي في كل شيء، ولا تأخذ بسلطة الرجل باعتبارها من المسلمات، وتجادل دفاعاً عن رأيها، وهذا يُفقدها نقاطاً كثيرة إزاء فتاة ساذجة مراهقة في السادسة عشرة تعلمت أن تقول نعم لكل ما يصدر عن ولي أمرها (وبعد أبيها يكون ولي الأمر شرعاً زوجها).

فوق كل ذلك والأدهى منه، أنّ المتعلمة تمتلك مالها الخاص الذي تحصل عليه من عملها الشريف، وقد لا يملك الخاطب الذي يريد التقدم لها ربع هذا المال، فيصير المال المشروع عقبة كأداء في طريق سعادة البنت.

خير الأمهات هنّ الجاهلات الصغيرات الأليفات المطيعات!!

لكن هذا هو ليس كل الموضوع، فهناك موضوع آخر يتفرع عنه ويرتبط به، ففي كل بيت طفل، والطفل لا يكون ناجحاً براً بوالديه محباً عطوفاً ما لم يبدأ ـ بطاعة أبويه، وجزء من الأبوين هو الأم (وهي مدرسة إذا أعددتها… أعددت شعباً طيب الأعراق)، وكما عرفنا سلفاً فإن خير الأمهات هنّ الجاهلات الصغيرات الأليفات المطيعات، وبذلك فإنهن سيلدن ولداناً مطيعين جُهّال، ليكونوا نواة لشعب جاهل مطيع أليف مستكين.

سلطة الكاهن في تزويج الناس، عنصر خطير في هرم السلطات غير المرئية في المجتمع. ويتجلى التناقض على أشده لدى اتباع الطائفة الكاثوليكية من المسيحيين، فالقساوسة الذين يترأسهم بابا الفاتيكان عزاب يحرم عليهم الزواج، وكذا حال الراهبات، ومن يحاول أن يثبت للناس أنّ الراهب لا يحتاج إلى الجنس كممارسة نابعة من غريزة طبيعية لدى كل انسان، وحيوان، وهي غريزة التكاثر، إنما يحاول أن يذر الرماد في العيون، وساهم عصر المعلومات وانفتاح الاعلام في الكشف عن فضائح مرعبة بهذا الخصوص، وقد نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية عام 2018  فضائح قساوسة كاثوليك ألمان تحرشوا بآلاف الأطفال على مدى 70 عاماً في الكنائس الألمانية، وقد كشف المقال الذي اعتمد على دراسة أجرتها ثلاث جامعات لحساب الكنيسة الكاثوليكية نفسها عن انتهاكات ارتكبت على مدى 70 عاما. وأوضح التقرير أن القساوسة قد تحرشوا بآلاف الأطفال خلال الفترة ما بين عامي 1946 و2014. التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيغل في نسختها الالكترونية كشف أن 1670 من رجال الدين في الكنيسة في ألمانيا قد ارتكبوا بعض أنواع الاعتداءات الجنسية ضد ما يزيد على 3677 طفلاً وقاصراً.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة أنها تشعر بالاستياء والعار من نتائج التقرير. واستخدمت الجامعات الثلاث نحو 38 ألف وثيقة من 27 كنيسة في ألمانيا وتوصلت لنتيجة مفادها أن الانتهاكات الجنسية من رجال الكنيسة قد تكون أكبر من ذلك بكثير حيث أن أغلب الوثائق التي تدون هذه الانتهاكات تم إخفاؤها او التلاعب بها.

وبحسب الدراسة الجديدة، التي شرحها تقرير نشرته صفحة BBC بالعربية فإن التحقيقات لم تُجر إلا مع 38 في المائة من مرتكبي تلكم الاعتداءات، وواجه معظمهم إجراءات عقوبات تأديبية مخففة. وتقول وسائل إعلام ألمانية إن واحدة من كل ست حالات منها كانت اغتصاب.

عزوبية الكهنة طورت ميولهم نحو المثلية الجنسية

وأشارت الدراسة إلى أن أغلب الضحايا كانوا من الصبيان وأكثر من نصفهم كانوا في الثالثة عشرة من العمر أو اقل.

ما هو رد فعل الكنيسة الكاثوليكية؟

قال الأسقف ستيفان أكرمان المتحدث باسم الكنيسة الألمانية “نحن نعرف حجم الإساءات الجنسية التي أوضحها التقرير ونشعر بالاستياء والعار حيالها”.

وأضاف أن الهدف من إعداد التقرير كان إلقاء الضوء على “هذا الجانب المظلم في كنيستنا، ليس من أجل (إنصاف)أولئك الذين تضرروا، حسب بل ومن أجلنا أيضا كي نرى الأخطاء وأن نفعل كل شيء لمنع تكرارها”.

وأشار أكرمان إلى أن التقرير تم تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل أن تعلم الكنيسة نفسها بنتائجه. ولم يرد الفاتيكان مباشرة على ما نشرته المجلة الألمانية حول نتائج الدراسة.

طالت الاتهامات الواردة في التقرير البابا فرانسيس نفسه خلال شهر أغسطس/ آب 2018، بعد أن اتهمه دبلوماسي سابق في الفاتيكان بتجاهل مزاعم انتهاكات ارتكبها كاردينال أمريكي لمدة خمس سنوات.

ويشكك مؤيدو البابا بشدة بصدقية تلك الاتهامات الموجهة إليه، والتي رفض الحبر الأعظم الرد عليها.

علماً أن البابا قد أدان في وفي أغسطس/آب تلكم الاعتداءات واصفاً إياها ب”فظائع” الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال في رسالة وجهها إلى الرومان الكاثوليك في العالم الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليار نسمة.

وكان المصلح الكنسي مارتن لوثر أول من تنبه إلى خطورة قضية الحرمان الجنسي عند الرهبان والراهبات في الكنيسة، وهكذا قاد حملة اصلاح انتهت بأطلاق المذهب البروتستانتي الذي يجيز زواج القساوسة والراهبات. هذا الزواج كان في قلب الخلاف اللوثري مع الفاتيكان، اذا بدأ مارتن لوثر في عظاته التي كان يلقيها منذ عام 1519 يسلط الضوء على ضرورة زواج القساوسة، مهاجماً مبدأ العزوبية المطلقة بذريعة الزواج من الكنيسة وتكريس الرهبان والراهبات حيواتهم للمسيح وقضيته، ومؤكداً أن الزواج هو خير ما في المسيحية، وفي عام 1525 أقرن القول بالعمل، وتزوج من الراهبة كاترينا فون بورا التي هجرت الدير للتزوج منه.

مارتن لوثر شرع زواج الرهبان والراهبات فحل المشكلة

واصل مارتن لوثر هجومه على الرهبان والراهبات الكاثوليك، مؤكداً أن الزواج رباط إلهي منحه الرب لاتباع كنيسته ليحل مشكلات شهواتهم الجنسية وغرائز تكاثرهم الطبيعية. وصارت كل الأدبيات التي تصدر عن مارتن لوثر واتباعه، تركز على هذا الجانب في حياة القساوسة والراهبات، ثم بدأت تلكم الادبيات تنتقل تدريجياً من أحاديث التنظير والعظات المثالية، إلى تشخيص العلة والمعلول من خلال عرض تجربة مارتن لوثر الشخصية في التعامل مع الكبت الكنسي المفروض على الراهبات والرهبان، ومبدأ الزواج الأبدي المفروض على اتباع كنيسة روما، طبقاً لتحليل نشره موقع اكسفورد. وكانت كلمات مارتن لوثر، صريحة ومباشرة في التعامل مع تلكم المسألة، فقد قال بالحرف الواحد “الرغبة الجنسية مطلب الجميع، سوى عن حفنة صغيرة من العقيمين”، ومضى إلى القول “من كرسوا أنفسهم للعزوبية والزواج من الكنيسة والعيش في الأديرة يجب منعهم عن ذلك، كما يجب اغلاق اديرتهم، وتقليص المآوي التي تلمهم”. واتفق لوثر مع القديس اوغسطين في موجبات الزواج الثلاثة، وبنفس ترتيب الاسبقيات والأهمية، فالغاية من الزواج هو إنجاب الأطفال، واجتناب الخطايا والآثام، وصيانة حق عيش الانسان مع شريكه. وامتدح الحب الزوجي، مؤكداً أنّ الحب التناسلي لا يتشرط المساواة الجنسية! فالزوجة تبقى تابعة تعين الزوج وتخضع لأوامره، وحمل الأطفال هو هبة الله التي اختص النساء بها، وموت الوالدات أثناء الوضع، أو موت مواليدهن هو جزء من إرادة الرب. لكن مارتن لوثر انهار تماماً حين توفيت ابنته وهي في سن الثانية عشرة.

وحال أن اجتاحت العقيدة البروتستانتية المدن والولايات الألمانية، وضعت تشريعات وقوانين لتنظيم الزيجات، وكان مرجعهم في ذلك دائماً وصايا مارتن لوثر، لاسيما فيما يتعلق بالطلاق والهجر والزواج غير المعلن وموافقة الوالدين على زواج بنيهم وبناتهم. والحقيقة أنّ كثيراً من جزئيات الزيجات البروتستانتية كانت وما زالت متفقة مع جزئيات الزواج الكاثوليكي، لكنها باتت أكثر قرباً من القيم العلمانية بهذا السياق، وتطورت تلكم القيم مع تطور القيم الحضرية وانتشار النسيج المدني في المجتمعات التي استوطنت المدن.

الزواج المدني سحب البساط من تحت الكهنة

ومع هذه التطورات، وظهور الدولة وقوانينها، انتشرت التشريعات التي تمنح مؤسسات الدولة قوة التزويج والتطليق، وفي العالم الإسلامي، باتت محاكم الأحوال الشخصية هي المرجع الحقوقي في حماية تشريعات الأسرة وحراسة حقوق أطرافها.

وكتب د. عماد بوظو على موقع الحرة الأمريكي:

في الشرق الأوسط تختلف المرجعيات الدينية حول الكثير من المواضيع باستثناء أمر واحد أجمع عليه كل رجال الدين من السنة والشيعة والدروز إلى الأرثوذكس والكاثوليك والموارنة، وهو محاربة الزواج المدني. ورغم كل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات ومحاور بين دولها خلال العقود الأخيرة، فإنّ جميع مرجعيات هذه الدول تتفق أيضاً على رفض الزواج المدني، من إيران والسعودية إلى مصر وحتى إسرائيل، في حالة نادرة من التوافق سببها تمسك رجال الدين بدورهم كمصدر وحيد لشرعية العلاقة الزوجية، (وحراس مؤسسة الزواج العتيقة).

الزواج المدني هو الزواج الذي يسجله وينفذه ويعترف به موظف حكومي، والدولة هي التي تنظمه في قوانينها وهي التي تتولى الحكم في حال وقوع خلافات ولا تتلقى أي تعليمات حول ذلك من أي جهة دينية. كان القانون الكنسي هو المسيطر في أوروبا في العصور الوسطى وكانت الزيجات التقليدية تتم بمراسيم دينية. واعتباراً من بداية القرن الثامن عشر بدأت بالظهور قوانين تنظيم الزواج في أوروبا، وبعد الثورة الفرنسية عام 1792 أصبح الزواج الديني ثانوياً في فرنسا بعد الزواج المدني، ثم نشر نابليون عام 1804 في أوروبا أن الزواج المدني هو الوحيد المعترف به.

اليوم في معظم الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية وروسيا، الزواج المدني إجباري ويمكن أن يترافق مع إجراء زواج ديني ثانوي بهدف الاعتراف الديني فقط، بينما في الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا وإسبانيا واليونان وتركيا وتونس فإنه اختياري ويمكن الجمع بين المدني والديني إذا أراد الزوجان. في دول الشرق الأوسط مثل السعودية، مصر، الإمارات، سورية، إندونيسيا، إيران وإسرائيل، فيتم الزواج أولا تحت السلطات الدينية ومن ثم المدنية.

و​​يعتبر بعض المفكرين الليبراليين أنّ اليهودية هي الأبعد بين ديانات التوحيد عن المرأة، وهي تضعها – حسب زعمهم – في مرتبة صانعة الاطفال المجردة من كل عاطفة- كما هو قائم اليوم عند بعض اليهود الأرثوذوكس- حين تشرّع بحقها (جنس الكوشر) وفيه يرتدي الزوج والزوجة جلباباً معتم اللون يخفي كل الجسد سوى من فتحة بحجم أجهزة التناسل لأداء وظيفة التكاثر التي يتطلبها استمرار النوع البشري دون تلامس ودون شهوة – إن أمكن- ودون عاطفة.

أدوين شكر، رئيس مؤتمر يهود السفارديم العالمي، دافع في حديث بمقال نشر بصحيفة قنطرة الدولية عن رؤيا اليهود الارثوذوكس مشيرا الى أنهم “يرون في الجنس طاقة خلّاقة ايجابية تنشط ضمن الحدود التي فرضها التوراة والحاخامات فيما بعد”. ولفت شكر الى أن “عدد أطفال العائلة اليهودية الارثوذوكسية الواحدة قد يصل إلى 18 طفلا (حتى في بريطانيا)، وهذا يدل على أنهم لا يعدون الجنس قوة سلبية تحمل الخطيئة رغم ما يشاع عنهم، بل وعلى عكس الرهبان الكاثوليك في المسيحية، فإنّ حاخامات اليهود الأرثوذوكس ينعمون بحياة زوجية هانئة ومثمرة”. شكر في إجابته لم ينف أو يؤكد قضية جلباب الكوشر.

وفي معرض تأكيده لتكامل العملية الجنسية عند اليهود أشار شكر الى “أن ارضاء وامتاع المرأة أمر واجب في الديانة اليهودية، وإن لم يتم فإنه يمكن أن يكون سبباً لالتماس المرأة الطلاق من بعلها”.

أما لدى المسلمين، فيبدو المذهب الشيعي في قضية الجنس وحقوق المرأة أكثر تسامحاً، ربما لارتباط هذا المذهب بفكرة خلافة الائمة من نسل فاطمة الزهراء (ابنة الرسول الوحيدة) وزوجها على ابن أبي طالب. وفي هذا السياق يشير المفكر العراقي غالب الشابندر في حديث مع صحيفة قنطرة الألمانية الدولية الى أنه “لا يشترط في الزواج وجود شهود، ولا يشترط رضا والد الزوجة ولا رضا والد الزوج أو حضورهم، بل يكفي الاتفاق بين المرأة وبين الرجل لصياغة العقد الشرعي”. وهذا يعني ان الزواج المستمر والمنقطع، وهو ما يعرف بزواج المتعة، أو الصيغة كما يسمى في إيران، هو زواج لا يحرسه كهنة الأديان، ولا يتطلب حضورهم، وهذا يحد من سلطة المسجد ورجاله.

ولفت الشابندر إلى تطور ثوري في الارتباط الزوجي، متوقعاً أن يكون هو النمط السائد في المجتمعات الاسلامية مستقبلاً، وعرّف هذا التطور باسم “زواج المعاطاة، الذي يقره بعض الفقهاء، حيث يكفي الاتفاق بين الرجل وبين المرأة لصياغة العقد الشرعي دون الحاجة إلى إنشاء عقد مكتوب من أي نوع، وهو يشبه عملية البيع والشراء، حين يشتري المرء شيئاً من السوق ولا يحتاج أن يكتب مع البائع عقداً، بل هو أمر متفق عليه بينهما”.

*فصل من كتاب شيء عن الأديان